القضاء الواقف في مراسي عدالة

من واقع التزام مجموعة عدالة الاستشارية بتطبيق القيم والمبادئ والتعاليم الدينية في الشريعة الإسلامية السمحة التزاماً تاماً، ولإيمانها الصادق برسالة مهنة المحاماة وأهدافها وعمق مسؤولياتها تجاه المجتمع، فإنها تسخر إمكاناتها كافة للدفاع عن المظلوم، وإقامة العدل، ونصرة المستضعفين. فمجموعة عدالة تعمل على حماية مصالح العميل وحماية حقوقه، والدفاع عنه أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، ورد ما له من حقوق لدى الغير وذلك بأسلوب حرفي متخصص ومتميز. وهذه بعض الخدمات القانونية التي تقدمها عدالة:

المحاكم العامة والجزئية:

نتشرف بالقيام بتمثيل الأشخاص والشركات والمؤسسات أمام كافة المحاكم الجزئية أو العامة بكافة دوائرها ودرجاتها في مختلف مناطق المملكة وذلك في مختلف القضايا والنزاعات التي تختص بها المحاكم العامة أو الجزئية سواء أكانت قضايا عقارية أو قضايا مطالبات مالية أو قضايا جنائية (رشوة – تزوير – مخدرات – قتل – سرقة -وغيرها) أو قضايا الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية:

من القضايا التي كثر تداولها في الآونة الأخيرة قضايا الأوراق التجارية سواء أكانت شيكاً أو كمبيالة أو سنداً لأمر. ولأننا من أكثر المتعاملين مع تلك القضايا فقد خصصنا خبرات وطواقم متميزة ومتخصصة للقيام بخدمة عملاء المجموعة، وتقديم خدمة قانونية مميزة وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. وتقوم عدالة بتمثيل كافة الأشخاص والمؤسسات والشركات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة سواءً أمام اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

لجنة الفصل في المنازعات الصرفية:

لقد شهد القطاع المصرفي نموا كبيراً في الآونة الأخيرة، وتشعبت خدماته وآليات عمله. ومواكبة لهذا التطور تقدم عدالة خدماتها القانونية المتعلقة باختصام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية أمام لجنة الفصل في المنازعات المصرفية. وقد كلفت عدالة محامين ومستشارين ذوي خبرة ودراية كبيرة بهذه المنازعات؛ وذلك سعياً منها لتقديم خدمة قانونية محترفة في هذا المجال الدقيق، وتحقيقاً لمصلحة عملائها ورضاهم وثقتهم التي تسعى دائماً لنيلها.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

من أهم المجالات التي تعطيها عدالة عناية خاصة ضمن منظومة خدماتها القانونية المتميزة مجال المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية والأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة السوق المالية لكونه من القطاعات المتميزة والناهضة في المملكة. وتسعى عدالة دوماً لتقديم خدماتها القانونية في هذا الصدد باحترافية تتناسب مع دقة وحساسية المجال، مستعينة بمستشارين وخبرات محلية وأجنبية تتمكن من خلالها من تمثيل عملائها أمام اللجنة (الابتدائية–الاستئنافية) للفصل في منازعات الأوراق المالية باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في المخالفات والمنازعات التي تثور بسبب الأوراق المالية أو بين المتعاملين فيها.

لجنة الفصل في نظام المخالفات الطبية:

إن من ضمن المجالات التي نقدم فيها خدماتنا القانونية بشكل متميز هو المجال الطبي، وما يثور فيه من نزاعات أياً كان نوعها بما فيها النزاعات التي تختص لجنة الفصل في مخالفة نظام المؤسسات الطبية بالنظر فيها. ويعد هذا المجال من المجالات التي قد مارسنا العمل القانوني المتعلق به بشكل مباشر واكتسبنا الخبرات اللازمة لتقديم خدماتنا القانونية بما يحقق مصالح عملائنا لنيل ثقتهم.

لجنة الفصل في مخالفة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات:

من البديهي ونحن نعيش عصر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات -وهو مجال رحب خصب – أن تتسابق الدول والشركات والمؤسسات في تقديم خدمات الاتصالات والخدمات المساندة لها ومنها الخدمات القانونية سواءً فيما يتعلق بالتعاقدات ومنها عقود نقل التكنولوجيا مروراً بحماية حقوق الملكية الفكرية انتهاءً بالحفاظ على والمطالبة بحقوق المتعاملين في هذا الحقل، أو تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تحكم مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتمثيل الغير أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. 

القضايا المتعلقة بالوكالات التجارية والتوزيع:

 باعتبار المجال التجاري من المجالات النشطة جداً في المملكة، وحيث إن الوكالات التجارية وما ينشأ عنها أو بسببها من قضايا ونزاعات تتعلق بحقوق الوكيل وحقوق مانح الوكالة والتزاماتهما المتبادلة وتجاه الغير، وبالتالي فقد كلفت عدالة خبرات وكفاءات متخصصة لخدمة عملائها في هذا المجال سواءً بإبرام العقود القانونية المحكمة، أو إقامة الدعاوى ومتابعتها أمام الجهات المختصة.

قضايا التحكيم:

ليس هناك ثمة خلاف على أن التحكيم هو مسار قضائي بديل يكون هو الأنسب في بعض النزاعات؛ ولذلك فقد أولينا له عناية خاصة سواءً فيما يتعلق بصياغة شروطه أو مشارطة التحكيم بشكل دقيق وحاسم، أو فيما يتعلق بتمثيل الأطراف المتحاكمة إلى التحكيم أمام جهة التحكيم المختارة.

القضايا التجارية:

لا يخفي على أي متابع أن القضايا التجارية التي تثور بين التجار بسبب أعمالهم التجارية هي قضايا ذات أهمية كبيرة سواء للتجار أو لسير التعاملات التجارية في مجتمع الأعمال. وبناءً على ذلك فقد ركزنا الكثير من جهودنا وفرغنا العديد من الخبرات المهنية المتميزة لتقديم خدمة قانونية راقية ذات أثر فعال في ضبط الأعمال التجارية وما يتمخض عنها من قضايا وما يصاحبها من صياغة وتدقيق كافة الوثائق القانونية.

قضايا الشركات:

نولي اهتماما خاصاً بالشركات بمختلف أنواعها سواءً تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة (مغلقة / مفتوحة) أو قابضة أو شركات المحاصة وغيرها .. بداية من صياغة عقد تأسيسها وإتمام تأسيسها وصياغة لوائحها الداخلية أو نظامها الأساسي وتعديل عقود كافة الشركات وتحويلها وعملية الاندماج والاستحواذ والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تثور أثناء تأسيس الشركات، أو أثناء ممارسة عملها أو بعد انتهائها أو تصفيتها لأي سبب من أسباب الإنهاء أو التصفية سواءً بين الشركاء أو بينهم وبين الغير.  

القضايا الجمركية:

نظراً للتبادل التجاري الدولي الضخم الذي تشهده المملكة العربية السعودية للسلع بمختلف أنواعها فقد لمسنا الحاجة الماسة للمساندة القانونية للشركات المصدرة والمستوردة للدعم القانوني في القضايا الجمركية، وما ينشأ عنها من نزاعات وتعويضات. 

هيكلة وتصفية الشركات:

لمجموعة عدالة تميز خاص في هيكلة وإعادة هيكلة الشركات، ووضع اللوائح التنظيمية الداخلية وفق أفضل الممارسات العملية المتبعة بما في ذلك حوكمة الشركات بما يضمن عدم تضارب المصالح وتحقيق أعلى قدر من الشفافية ومتابعة مطابقة ما يصدر عن الشركة للأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى تصفية الشركات وفق نظام الشركات وكافة الأنظمة المرتبطة بممارسة الشركات لنشاطها في إطار الأنظمة واللوائح والقرارات الحاكمة.

الاندماج والاستحواذ وتحول الشركات:

يظهر لكل متابع للشأن الاقتصادي اتجاه الكثير من الشركات للاندماج مع شركات أخرى، أو استحواذ شركات على شركات أخرى مما يحقق الميزة التنافسية للشركات. ولما كانت هذه العمليات تحظى بأهمية بالغة في مجال الأعمال فقد أولينا لها اهتماما يتناسب مع أهميتها وذلك بصياغة الأطر النظامية لإتمام عملية الاندماج والاستحواذ بشكل قانوني ويبدأ ذلك من مرحلة ما قبل الاندماج والاستحواذ مروراً بإشهار وإتمام الإجراءات النظامية انتهاء بممارسة الشركة المستحوذة أو المندمجة لأعمالها بالشكل الذي قررته النظم ذات الصلة.

القضايا العقارية:

من القطاعات الأساسية والواضحة التي تميز النشاط الاستثماري في المملكة هو المجال العقاري سواءً في نطاق التطوير أو التسويق أو الوساطة أو المساهمات العقارية .ومما لا شك فيه أن حجم التعاملات في هذا المجال ضخم جداً وهو ما يتمخض عنه احتياج للمتعاملين فيه سواء التجار أو المواطنين العاديين للمساعدة القانونية في كل ما يعترض تعاملاتهم من مشكلات أو نزاعات أو صياغة العقود ،والتفاهمات والشروط وغيرها من الوثائق القانونية التي يتطلبها هذا النشاط .وقد بذلنا الكثير من الجهود حتى وصلنا إلى مستوى احترافي في تقديم الخدمات القانونية في المجال العقاري ،وهو ما يؤهلنا لتقديم أفضل الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير العملية .

القضايا العمالية:

إن من أهم الأسس التي تقوم عليها أي نهضة اقتصادية هو العنصر البشري باعتباره محرك التنمية وعماد النهضة، وبناءً على ذلك يكون الحفاظ على حقوق العمال هو مؤشر على مدى توازن الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات. وليس ثمة شك في أن صياغة عقود العمل ووضح اللوائح الداخلية للشركات، وإقامة أو متابعة الدعاوى العمالية أمام الجهات القضائية المختصة هو من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق العدل داخل كافة الشركات، وهو ما جعلنا نتخصص في هذا المجال بحسبانه من المجالات الهامة جداً لأي شركة أو مؤسسة تعمل وفقاً لمعايير العدل والاحترافية. 

قضايا التجارة الدولية:

مما لا شك فيه أن التبادل التجاري بين الدول المختلفة سواءً بين مواطني تلك الدول أو بين الكيانات والشركات العامة والخاصة هو من أهم مفردات الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة. ومن البديهي أن تنشأ عن تلك التعاملات الضخمة نزاعات وقضايا، كما تتطلب صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق القانونية. ولأننا قد مارسنا هذه الأعمال؛ فقد اكتسبنا خبرة واسعة فيها تؤهلنا لخدمة رجال وسيدات الأعمال على الوجه الأمثل.

تصفية وقسمة التركات:

لدينا في مجموعة عدالة كفاءات قانونية وشرعية متخصصة ومدربة على القيام بقسمة وتصفية التركات بالوجه النظامي، وما يتبع ذلك من تحديد الحقوق والالتزامات التي يرتبها الشرع والنظام على قسمة التركات وتسليم أنصبة الورثة إلى مستحقيها أو من يمثلهم شرعاً أو اتفاقاً.

صياغة العقود وتمثيل الغير:

إن من المسلم به أن صياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات والتفاهمات هي صلب عمل كافة العاملين في المجال القانوني باعتبار الوثائق القانونية وعلى رأسها العقود هي الإطار الذي تتبلور فيه حقوق والتزامات أطرافه بما يحقق الضمانة اللازمة لعدم التعدي على الحقوق أو الانتقاص منها، وعدم التخلي عن الالتزامات أو التقصير فيها ويرتب نتائج وعقوبات عند وقوع مخالفة أي بند من بنوده وهو ما يكسبه أهمية قصوى سواء في مرحلة التفاوض أو حال الصياغة أو أثناء التنفيذ وبعده. فكل تلك المراحل تتطلب قيام رجال قانون مؤهلين ومدربين للقيام بتلك المهمة على الوجه المطلوب وهو ما نسعى في مجموعة عدالة لتقديمه لعملائنا على أكمل وجه.