عدالة .. حلول متكاملة

يتضمن الفحص النافي للجهالة تطبيق مجموعة من تقنيات التحليل الإدارية والمالية والفنية المتقدمة، للتعرف على طبيعة الشركة أو الاستثمار وتحليل فعالية المشروع وجدواه الاستراتيجية، كما يتضمن التحليل فحص نقاط القوة والضعف ومختلف المخاطر والفرص المتاحة، مما يساعد العملاء على تكوين فهم جزئيات المشروع قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تنظيمي بشأنه مثل الدمج والاستحواذ وغيرهما.

إجراءات الفحص النافي للجهالة

الإطار العام لأعمال الفحص النافي للجهالة:

يتضمن الإطار العام لخدمات الفحص النافي للجهالة التي تقدمها مجموعة عدالة الاستشارية لعملائها العناصر التالية:

أولاً: نبذة عن نشاط الشركة وكيانها القانوني وأهدافها، ويتضمن هذا العنصر ما يلي:

• استعراض للتطور التاريخي لنشاط الشركة.
• شرح أنشطة الشركة وغرضها.
• تحليل للإيرادات وفقاً للنشاط.
• مبيعات الشركة وشروط الائتمان للعملاء الرئيسيين.
• استعراض لمصادر التوريد والتعاقدات مع الموردين الرئيسيين، إذ تقوم الشركة بتنسيقها.
• ملخص تحليلي لأنشطة الشركة.
• استعراض للهيكل القانوني للشركة.
• تطور رأس مال الشركة وتقسيمه إلى مؤسسين ومساهمين.

ثانياً: أسس حساب التدفقات النقدية المستقبلية، ويشمل:

مراجعة فحص الفروض التي تم على أساسها حساب صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة في المستقبل والتي يتم من خلالها تحديد القيمة العادلة للشركة باستخدام طرق التقييم المختلفة.

ثالثاً: نتائج التشغيل:

ترتبط درجة التحليل لنتائج تشغيل البيانات التي تقدم إلينا من الشركة، والتي تتضمن ملخص للقوائم المالية للشركة والإيرادات عن ذات الفترة، حيث يتم:

أ) تحليل الإيرادات وفقاً للعملاء وذلك من خلال:

1. التحقق من عدم اعتماد الشركة في إيراداتها على عميل رئيسي.
2. الاستفسار والتحقق من سياسة الشركة فيما يتعلق بالاعتراف بالإيراد.

ب) تكلفة الحصول على الإيراد ومجمل الربح بوساطة:

1. تحليل تكلفة الحصول على الإيراد وفقاً لمكوناتها وطريقة الاحتساب.
2. تحليل والتعليق على مجمل الربحية.
3. تحليل تكلفة العمالة.
4. التحليل والتحقق من سياسات احتساب الإهلاك.
5. التحليل والتعليق على المكونات الأخرى لتكلفة الحصول على الإيراد.

ج) تكاليف أخرى، بإتباع ما يلي:

1. الحصول على تحليل للمصروفات الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع والتعليق على البنود الرئيسية بها.
2. الحصول على تحليل لمرتبات ومكافآت المديرين والحوافز التي تصرف للعاملين والسياسة المطبقة بالشركة للصرف.
3. مراجعة سياسة احتساب الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في أسعار تحويل العملات الأجنبية.
4. تحليل أرصدة الفوائد البنكية المدينة أو التمويلية.

رابعاً: الأصول والموقف القضائي

يتم تحديد التكلفة الدفترية لأصول الشركة محل الفحص من واقع الميزانية المعتمدة من مراقب حسابات الشركة وتحليلاتها، بالإضافة إلى ما تضمنته التقارير التفصيلية لأعمال المراجعة (إن وجدت). وفيما يلي أهم الإجراءات التي يتم القيام بها في هذا الشأن:

 التكلفة الدفترية للأصول:

• مطابقة عناصر القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات مع موازين المراجعة المرتبطة بها.
• مطابقة موازين المراجعة مع الدفاتر والسجلات أو مخرجات الحاسب الآلي التحليلية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية محل الفحص.
• دراسة مدي وجود رهونات على أي أصل من أصول الشركة محل الفحص وذلك في ضوء تقرير المستشار القانوني المكلف بإعداد دراسة الموقف القضائي للشركة.

الأصول طويلة الأجل:

• تحليل الأصول الثابتة وفقاً لمجموعات متجانسة موضحاً التكلفة التاريخية ومجمع الإهلاك وصافي التكلفة الدفترية.
• حصر معدلات الإهلاك المستخدمة لكل مجموعة من الأصول، ومقارنة هذه المعدلات مع المعدلات السائدة في الصناعات المثيلة مع استيضاح الأسس التي تم بناءً عليها تحديد معدلات الإهلاك.
• التحقق من مدى وجود أصول ثابتة مهلكة دفترياً بالكامل ومازالت تعمل بالإنتاج وحالتها الفنية، وأية خسائر رأسمالية ذات قيم مؤثرة.
• التحقق من مدى وجود أصول ثابتة صالحة للاستخدام ومتوقفة عن العمل، وأسباب توقفها، ومدى إمكانية إعادة استخدامها في خدمة نشاط الشركة محل الفحص.
• التأكد من أسلوب التحقق من الوجود الفعلي للأصول الثابتة بالشركة عن طريق الإجراءات التالية:

1. الإطلاع على عقد مسجل يفيد بملكية الأراضي.
2. الحصول على شهادات سلبية تفيد بعدم وجود رهونات أو حجوزات على أصول الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية محل الفحص والدراسة.
3. التحقق من وجود الآلات بإجراء جرد فعلي لبعضها ومطابقته مع سجلات الشركة التي تراقب حركة الأصول الثابتة وإهلاكها.
4. الحصول على قائمة بالإضافات الحديثة على الأصول الثابتة وأية مشروعات تحت التنفيذ جارى أو تم التعاقد عليها.

المدينون والعملاء:

• تحليل أرصدة المدينون والعملاء في تاريخ إجراء الفحص النافي للجهالة.
• التحقق من مدى وجود مصادقات لأرصدة المدينين والعملاء، ومدى مطابقتها للمسجل بالدفاتر، وتحليل أسباب الاعتراضات الواردة على المصادقات (إن وجدت) ورد إدارة الشركة عليها وأسانيدها.
• التعليق على أرصدة العملاء الرئيسيين، وشروط الائتمان الممنوحة لهم.
• تحليل لآجال أرصدة المدينون والعملاء.
• فحص سياسة الشركة فيما يتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها ومدى توافر ضمانات لهذه الديون.
• الحصول على تأكيدات عن مدى كفاية المخصصات والأرصدة القائمة.

النقدية بالصندوق والبنوك:

• تحليل أرصدة الشركة بالبنوك، وموقف النقدية في تاريخ الفحص النافي للجهالة.
• إجراء فحص انتقادي لحركة المدفوعات.
• التحقق من عدم المطالبة بتسييل خطابات الضمان -إن وجدت.
• تلخيص التسهيلات الائتمانية والضمانات الممنوحة للشركة.
• تحديد التزامات الشركة محل الفحص:

أرصدة الموردين الرئيسيين والدائنين:

• تحليل لآجال أرصدة الموردين والدائنين القائمة.
• اختبار نتائج إرسال المصادقات للموردين والدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى، وأثر ذلك على قيمة تلك الأرصدة.
• إجراء فحص انتقادي لتكلفة المشروعات تحت التنفيذ، والربط بينها وبين أرصدة الموردين الرئيسيين.

القروض:

• تلخيص شروط القروض القائمة البنك المقرض، المبلغ، أسلوب السداد وتوقيتاته، الضمانات المقدمة، العملة.
• مطابقة أرصدة القروض الدفترية من واقع الميزانية المعتمدة من مراقب حسابات الشركة، مع عقود القروض المبرمة مع جهات التمويل المختلفة، وتحديد مدي الانتظام في سداد أقساط القروض والفوائد المرتبطة بها.

رأس المال:

• تحليل رأس المال والاحتياطيات وكافة حقوق المساهمين وفقاً لأنواعها.
• تحليل للمبالغ المدفوعة تحت حساب زيادة رأس مال الشركة ومتابعة إجراءات إثبات تلك الزيادة (إن وجدت).

الموقف الضريبـي:

تحديد قيمة الالتزامات الضريبية المتوقعة لكل نوع من أنواع الضرائب الخاضعة لها الشركة وذلك بالنسبة لضريبة أرباح الاستثمار التجاري والصناعي.

الموقف القضائي:

• تحديد الالتزامات القضائية المتوقعة في ضوء تقرير المستشار القانوني المكلف بإعداد دراسة الموقف القضائي للشركة عن أهم القضايا المرفوعة من وعلى الشركة واحتمالات الكسب والخسارة المتوقعة وبناء على دفاع الشركة بكل قضية على حدة.
• تحديد صافي حقوق المساهمين للشركة محل الفحص وذلك بإتباع ما يلي:

1. تحديد صافي حقوق المساهمين عن طريق خصم مجموع التزامات الشركة من صافي أصولها وذلك بعد أخذ قيمة أي تعديلات في الاعتبار بناء على نتائج إجراءات الفحص النافي للجهالة المتعلقة بكل من تحديد قيمة الأصول والالتزامات وكما هو موضح في البنود السابقة.
2. يتم تحديد قيمة سهم الشركة بعد التأثير بنتائج إجراءات الفحص النافي للجهالة علي صافي حقوق المساهمين عن طريق قسمة صافي حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، مع إعداد ملخص يوضح التغيرات التي لحقت بكل عنصر من عناصر القوائم المالية المعتمدة للشركة، وأثر ذلك على صافي قيمة حقوق المساهمين التي سيتم استخدامها في الأغراض الرئيسية من تنفيذ إجراءات الفحص النافي للجهالة.